قاسم حسنی؛ فعال حقوق کودک و نماینده نهادهای غیردولتی مرجع ملی حقوق کودک قوهی قضائیه
گرامی باد دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک
یکی از پرسش‌هایی که چند وقتی‌ست به‌صورت آگاهانه و هدفمند یا به‌صورت اتفاقی و غیرهدفمند سعی دارد تلاش‌های فعالان غیردولتی عرصه‌ی مبارزه علیه کار کودک را زیر سوال برده و آن را کم اهمیت جلوه دهد، این است که «چرا علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته طی این سالیان، نه تنها کار کودک در ایران کاهش نیافته، بلکه ما شاهد رشد روز افزون این پدیده نیز هستیم».
این‌که این سوال از روی حسن نیت بوده باشد و برخی از مطرح‌کنندگان آن صادقانه به‌دنبال یافتن پاسخ باشند، موضوعی‌ست که جای تامل دارد. چرا که در صورت داشتن اندک آشنایی با این پدیده و پیچیدگی‌های آن، به خوبی می‌توان دریافت که این پدیده‌ی پُر آسیب، صرفاً با اتکا به ظرفیت‌های داوطلبانه و غیردولتی مهارشدنی نبوده و مقابله‌ی جدی با آن اراده‌ای در سطح ملی و حتی در مواردی فراتر از مرزهای ملی، اقدام و تلاش مشترک در سطح منطقه را می‌طلبد.
برای رسیدن به چرایی این مسئله لازم است تاملی داشته باشیم بر ریشه‌های پیدایش این پدیده و برای این‌کار لازم است آن را در دو مقطع مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
- مقطع اول، کار کودک در مبدا است. یعنی جایی که کار کودک شکل می‌گیرد. یعنی چرایی، مجموعه شرایط و عواملی که کودک را از حمایت‌های لازم محروم کرده و او را به سمت چرخه‌ی کار سوق می‌دهد
- مقطع دوم، بررسی کار کودک و راهکارهای مقابله با آن در مقصد است. یعنی جایی که ما با کار کودک به‌عنوان یک پدیده‌ی ملموس اجتماعی مواجه می‌شویم.
آن‌چه که مسلم است برای رسیدن به شرایط محو کامل کار کودک، لازم است به مبدا برگشته و عوامل به وجود آورنده‌ی این پدیده را مورد هدف قرار دهیم و تا زمانی که این اتفاق نیافتاده است، سخن گفتن از محو یا کاهش پایدار کار کودک امری‌ست ناممکن.
در این‌جا به این دلیل لازم است بر «محو یا کاهش پایدار کار کودک» تاکید شود که حتی اگر ما بتوانیم در تلاشی کوتاه‌مدت با اقداماتی نظیر تزریق منابع مالی خاص بر پیکره‌ی خانواده و دیگر نهادهای حمایت‌گر موجب کاهش کار کودک شویم، به دلیل از بین نرفتن عوامل به‌وجود آورنده‌ی آن، هم‌چنان بیم آن که پس از مدتی مجدد شاهد بازگشت کودک به مرحله‌ی قبل و افزایش جمعیت کودکان کار باشیم، وجود دارد و مادامی‌که تغییرات بنیادین و لازم در پیکره‌بندی مناسبات اجتماعی حاکم بر زندگی کودک صورت نگیرد، کماکان بحث کار کودک بر جای خود باقی‌ست و هیچ چیزی به نفع او تغییر نخواهد کرد. این در حالی‌ست که اعمال اراده در مبدا، نیازمند وجود ابزار و اختیاراتی‌ست که تشکل‌ها و فعالان غیردولتی فاقد آنند و در شرایط موجود، هیچ‌گونه دسترسی به آن ندارند.
گام برداشتن برای محو کار کودک در مبدا، نیازمند تغییر نگرش و اقدامات زیربنایی و مسوولانه توسط دستگاه‌های حاکمیتی در عرصه‌ی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان کشور است و از این رو موکداً بر دستگاه‌های حاکمیتی تاکید می‌شود که با توجه به درجه‌ی اهمیت موضوع می‌توان اذعان داشت، بحث صیانت از حقوق کودکان و تامین منافع عالیه‌ی آنان، یکی از ضرورت‌های ملی و استراتژیک هر کشور است که واگذاری کامل آن به دولت‌ها (به مفهوم دولت‌های ادواری هر چهار سال یک‌بار)، ممکن است این مسئله‌ی مهم را در دوره‌هایی با کم‌توجهی مواجه کند یا این که سرنوشت واقعی آن دست‌خوش فرآیند آمارسازی و آماردهی غیرواقعی شود. حال این که می‌دانیم هرگونه کم‌توجهی در زمینه‌ی حفظ شأن و جایگاه انسانی کودکان، بعدها می‌تواند صدمات و هزینه‌های چند برابری را برای کودک، خانواده، جامعه و کشور در پی داشته باشد.
کار کودک در مبدا را نیز می‌توان از منظر جغرافیای شکل‌گیری به دو منشا کلی اشاره کرد.
- منشا اول، تاثیر مجموعه شرایط داخلی هر کشور در شکل‌گیری کار کودک است.
- منشا دوم، سلسله عوامل بیرونی و منطقه‌ای‌ست که موجب به‌وجود آمدن موج مهاجرت‌های گریزناپذیر و سوق دادن کودکان به‌سمت چرخه‌ی کار از کشور مبدا به کشور میزبان است که به‌طور معمول عواملی مانند وجود جنگ‌ها، منازعات ایدئولوژیک و فرقه‌ای، و نیز درگیری‌های قومی و قبیله‌ای، هم‌چنین قحطی و خشکسالی در کشور مبدا را می‌توان به‌عنوان منشا بیرونی کار کودک در کشور میزبان قلمداد کرد.
در بحث منشا داخلی پیدایش کار کودک گاهی در شکل ظاهری، ریشه‌ها آن‌چنان با خود موضوع فاصله دارند که ممکن است ذهن پژوهش‌گر را از موضوع دور کند ولی از آن‌جا که پدیده‌های اجتماعی نیز مانند دیگر پدیده‌های هستی مستقیم و غیرمستقیم از یک‌دیگر تاثیر می‌پذیرند، در این‌جا نیز هر کنش یا پدیده‌ای که بر گسترش فقر و نابسامانی اجتماعی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد، می‌تواند بر زندگی کودکان تاثیر بگذارد. در همین راستا اگر به تعریف کودکان کار که می‌گوید:
«کودکان کار به کودکانی گفته می‌شود که به‌دلیل نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از حقوق حقه‌ی خود محروم مانده و ناگزیر به کار در کارگاه‌ها، خیابان‌ها، بنادر، منازل و مزارع، به کار مبادرت ورزیده‌اند»
رجوع کنیم، این نکته را به وضوح در خواهیم یافت که هرگونه نابسامانی که تعادل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را تهدید کند تاثیر نهایی خود را بر زندگی کودکان می‌گذارد و خواهیم دید که برای دستیابی به ریشه‌های کار کودک تا کجاها می‌توان پیش رفت.
در این‌جاست که اگر ادعا کنیم یکی از ریشه‌های کار کودک در نظام بانکداری و سیاست‌های پولی- مالی کشور است بی‌راه نگفته‌ایم. اگر بخواهیم به‌صورت کلی و گذرا نگاهی مصداقی داشته باشیم به اصلی‌ترین عوامل داخلی پیدایش کار کودک و نیز موانع اصلی کاهش این پدیده در کشورمان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- نظام بانکداری و سیاست‌های پولی- مالی کشور
همان‌گونه که اشاره شد، ظاهر امر این است که به سختی می‌توان ارتباطی معنادار میان نظام بانکداری و پیدایش کار کودک در کشور تعریف کرد ولی اگر اندکی بر این مسئله تامل کنیم، خواهیم دید که نظام بانکداری و سیاست‌های پولی- مالی دهه‌های اخیر کشورمان خود یکی از عوامل تشدیدکننده‌ی فقر بوده‌اند و به‌دلیل رویکردها و الزاماتی که بعضاً از بیرون به آن‌ها تحمیل شده است، موجب تشدید فقر و نابرابری و هر چه فربه‌تر شدن بخش سرمایه‌داری مالی و غیرمولد در کشورمان شده‌اند که این سرمایه‌داری مالی و غیرمولد به نوبه‌ی خود عصاره و توان بخش‌های مولد را مکیده است.
اگر چه در نگاهی کلی به نظر می‌رسد همه‌ی بخش‌های سرمایه‌داری دارای منافعی مشترک با یک‌دیگر هستند و ستیزی با هم ندارند ولی واقعیت امر این است که همواره چنین نیست و در صورت احساس خطر و هرگاه لازم باشد، بخش‌های مختلف آن برای حفظ منافع خود، قادرند یک‌دیگر را بدرند. برای نمونه، بخش سرمایه‌ی مالی و غیرمولد کشورمان به مدد فضایی که طی سالیان گذشته از آن برخوردار شده است، امروزه از چنان قدرتی در عرصه‌ی تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلان مالی برخوردار شده که کل نظام بانکی کشور (اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی) و همه‌ی موسسات مالی را تبدیل به کارگزاران بلامنازع خود کرده و به‌محض رویت کوچک‌ترین نافرمانی از سوی آن‌ها، منابع مالی‌شان را به سمت دیگر بخش‌های استراتژیک اقتصای کشور، نظیر طلا و ارز، زمین و مسکن، آهن و فولاد و… کوچ می‌دهند. که تجربه‌ی سالیان اخیر ثابت کرده، این کوچ همواره با اخلال و به‌هم‌ریختگی در بخش‌های مورد نظر همراه بوده است. کما این‌که در همین چند سال اخیر ما شاهد جدال زیرپوستی ولی بی‌وقفه‌ی سرمایه‌داری مالی و سیاست‌های کلان پولی- مالی بانک مرکزی و درنهایت تفوق سرمایه‌داری مالی بر این سیاست‌ها بوده‌ایم، کشمکش این بخش با اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ که درنهایت بانک مرکزی را ناگزیر به تمکین کرد و نرخ سود سپرده‌های بانکی را به یک‌باره از ۱۵درصد به ۲۱درصد افزایش داد، نمادی از قدرت‌نمایی سرمایه‌داری مالی بوده و مصداق مشخصی که به‌خوبی استیلای بدون چون و چرای این بخش بر اقتصاد ملی را به تصویر می‌کشد.
می‌گویند «تورم، مالیات غیرمستقیم ضعفا به اغنیاست». از این رو جا دارد به خاطر داشته باشیم که تورم در نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز خراج دیگریست که به‌صورت پنهان و غیرملموس ولی به‌صورت واقعی و ویران‌گر، از تمامی عوامل تولید (به‌خصوص بی‌دفاع‌ترین بخش آن یعنی کارگران و سفره‌هایشان) کسر و به جیب سرمایه‌داری مالی سایه‌نشین واریز می‌شود.
چنبره‌ی سرمایه‌داری مالی غیرمولد بر بخش‌های مولد اقتصاد کشور و نیز ابزار قرار گرفتن سیستم بانکی توسط این بخش در فرآیند تولید، نه تنها توان حرکت را از بخش‌های مولد کشور بازستانده، بلکه از طریق بالا بردن قیمت پول و منابع مالی مورد نیاز صنایع و در نتیجه بالا بردن قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولید شده، بخش قابل توجهی از ارزش‌افزوده‌ی کالا و خدمات را به تاراج برده و روز‌به‌روز باعث هرچه نحیف‌تر شدن بخش‌های مولد اقتصاد کشور می‌شود و در این میان صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی نیز به مدد ابزارها و دسترسی‌های ناعادلانه‌ای که در اختیار دارند، بخش قابل توجهی از افزایش هزینه‌ها و فشار وارده را در حوزه‌ی حقوق و دستمزد و رفاهیات، به نیروی کار خود وارد می‌کنند و در نتیجه هزینه‌ی این جدال نابرابر را کارگران و خانواده‌های آنان می‌پردازند و از آن‌جا که اصلی‌ترین فشار وارده بر هر پدیده‌ای را صغیف‌ترین بخش‌های آن تحمل می‌کند، در این فرآیند نیز شاهدیم که بیش‌ترین صدمات ناشی از کار پُرفشار، درآمد ناکافی، صدمات جسمی و روحی، محروم بودن از حقوق صنفی مناسب و بیکاری و ناامیدی کارگران را درنهایت زنان و کودکان آنان پرداخت می‌کنند که درنهایت زندگی در فقر و حاشیه‌نشینی، عدم برخورداری از بهداشت، آموزش و تفریح مناسب و درنهایت اجبار به کار زودهنگام توسط کودکان آنان، تنها بخشی از دستاوردهای این نظم نامظم است.
- خلا تشکل‌های صنفی و ابزارهای تعادل‌بخش در مناسبات اجتماعی
تشکل‌های صنفی مستقلی که با رای و اراده‌ی مستقیم کارگران شکل گرفته باشند، یکی از ابزارهای کارآمدی هستند که به مدد ایجاد یکپارچگی، تبادل نظر و همبستگی در پی‌گیری مطالبات مشترک صنفی کارگران، می‌توانند موجب تعدیل فشار یکسویه‌ی از بالا به پایین گشته و تا حد قابل توجهی موجب ایجاد توازن قوا میان صاحبان سرمایه و نیروی کار، در دسترسی به ارزش افزوده و منافع باقی مانده از تولید کالا و خدمات شوند.
عدم وجود این‌گونه تشکل‌ها در ساختار و مناسبات اجتماعی، موجب بی‌دفاع ماندن نیروی کار در مقابل فشارهای وارده از بالا می‌شود. بدیهی‌ست این خلا نیز به نوبه‌ی خود یکی دیگر از عواملی‌ست که قطعا بدون رفع آن نمی‌توان نسبت به محو یا کاهش پایدار کار کودک امیدوار بود، چرا که بی‌تردید رابطه‌ی معنادار و عمیقی میان میزان پایبندی جوامع به حقوق کودکان و میزان پایبندی آنان به حقوق صنفی، مدنی و اجتماعی پدران و مادران وجود دارد. و تردیدی نیست هر جا که شاهد تضییع حقوق زنان و مردان جامعه باشیم، قطعا شاهد پایمال شدن حقوق کودکان نیز خواهیم بود.
اتحادیه‌ها، سندیکاها و تشکل‌های صنفی کارگران، یکی از کارآمدترین ابزارها برای بیان مطالبات و مبارزه علیه کار کودکان است و کارگران آگاه نیز به‌دلیل آشنایی ملموس با رنج کودکان کار، می‌توانند بهترین مدافعان لغو کار کودک در کنار سایر مدافعان و تشکل‌های فعال در عرصه‌ی مبارزه علیه کار کودک باشند. کما این‌که به‌عنوان تجربه‌ی موجود تاریخی شاهدیم که سازمان جهانی کار در اولین نشست خود در سال ۱۹۱۹، مسئله‌ی کار کودکان را در دستور کار خود قرار داده و در همان جلسه مقاوله‌نامه‌ی شماره ۵ را در جهت بهبود شرایط کودکان کار تصویب کرد و بی‌جهت نیست که در تنظیم و تصویب مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار با موضوع محو فوری بدترین اشکال کار کودک نیز تنظیم‌کنندگان با توجه به انباشت تجارب سالیان متمادی خود و نیز با توجه به آگاهی از میزان پایبندی و عدم پایبندی کشورهای امضاکننده، صرفا تعهد و امضای نمایندگان قانونی دولت‌ها برای اجرای این مقاوله‌نامه را کافی ندانسته و دولت‌های عضو را مکلف کرده‌اند، تمامی مراحل سه‌گانه‌ی شناسایی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مقاوله‌نامه، الزاما بایستی با حضور سه‌گانه‌ای متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان تشکل‌های کارگری (البته تشکل‌های مستقیم و مستقل کارگری نه تشکل‌های استصوابی) و نیز نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی انجام شود.
نکته‌ی قابل توجه دیگر این‌که در کشور ما، نه تنها با ممانعت قانون‌شکنانه از شکل‌گیری سندیکاها و تشکل‌های آزاد کارگری و خلا حضور این تشکل‌ها مواجه هستیم و در نتیجه عدم توان نقش‌آفرینی کارگران در عرصه‌ی ایجاد توازن قوا میان صاحبان سرمایه و نیروی کار را شاهدیم، بلکه فراتر از آن در دهه‌ی هفتاد، مرجع قانون‌گذاری با شعار حمایت از اشتغال و تولید، قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول حمایت‌های قانون کار خارج می‌شدند. در آن زمان تصویب‌کنندگان این قانون هرگز از خود نپرسیدند که چرا هزینه‌ی ایجاد رونق در اشتغال و تولید را باید کارگران و خانواده‌های آنان بپردازند و اساسا آیا اشتغال و تولیدی که به قیمت هرچه فقیرتر شدن بخش عظیمی از نیروی کار جامعه و درنهایت سوق دادن زنان و فرزندان آنان به ورطه‌ی فقر و تنگدستی تمام شود، ارزشی دارد؟ و آیا با اتخاذ چنین رویکردهایی در سطح کلان تصمیم‌گیری، می‌توان نسبت به تلاش ملی برای لغو کار کودک امیدوار بود؟
- توسعه‌نیافتگی در حوزه‌ی زنان و ازدواج‌های زودهنگام دختران همان‌گونه که اشاره شد همبستگی معناداری میان میزان پایبندی جوامع در جایگاه‌بخشی به حقوق زنان و مردان و میزان پایبندی آنان به رعایت حقوق کودکان وجود دارد. در همین راستا نمی‌توان جامعه‌ای را مثال زد که در آن زنان از جایگاه انسانی لازم برخوردار نبوده باشند، ولی شاخص توجه به حقوق کودکان دارای رتبه‌ی قابل قبولی باشد و شاید قاطعانه بتوان چنین اذعان داشت که توجه به حقوق زنان به‌عنوان ستون و پایه‌ی خانواده و جامعه و جایگاه‌بخشی به آنان در عرصه‌ی زندگی فردی و اجتماعی، یکی از پیش‌نیازهای پُر اهمیت برای صیانت از حقوق کودکان است. چرا که هرگاه خانواده‌ای به دلایلی در شرایطی دشوار قرار بگیرد، مادر آموزش‌دیده و توانمند، بسیار قوی‌تر قادر است از کیان خانواده و حقوق کودکان خود صیانت کند تا مادری که به‌دلیل عدم دسترسی، از حداقل آموزش‌ها و مهارت‌های اجتماعی و حتی توان خواندن نوشتن نیز محروم بوده است.
در چنین شرایطی‌ست که به‌محض وقوع حادثه‌ای که پدر خانواده به هر دلیل از جمله فوت، از کار افتادگی، نقص عضو و یا گرفتاری در دام بیماری‌های روحی و روانی و… قادر به ایفای نقش خود و تامین مایحتاج زندگی نباشد، مادر آموزش ندیده و بی‌مهارت قادر به حضور در عرصه‌ی کار و فعاالیت و تامین مایحتاج زندگی نبوده و ناگزیر کودک خانواده، راهی بازار کار می‌شود. با این وصف در می‌یابیم که یکی دیگر از موانع بنیادین لغو پایدار کار کودک، وجود خیل عظیم مادرانی‌ست که از حداقل آموزش‌ها و حضور اجتماعی محروم بوده‌اند و در این میان ازدواج زود هنگام دختران و استمرار مدار محرومیت زنان از حضور پویا و پُر نشاط در عرصه‌های کار و زندگی، خود پدیده‌ی دیگریست که بر پیچیدگی این مقوله می‌افزاید. بنابراین، عدم توجه به برنامه‌های تساوی‌بخش و جبرانی در حوزه‌های حقوق و آموزش زنان و عدم اهتمام کافی برای جایگاه‌بخشی به حقوق آنان در عرصه‌های کار و فعالیت، یکی دیگر از خلاهایی‌ست که تا زمانی‌که تلاش کافی برای نفی آن صورت نپذیرد، نمی‌توان به‌صورت بنیادین از کار کودک و دیگر آسیب‌های کودکان جلوگیری کرد.
- کم‌توجهی نسبت به توسعه‌ی روستایی و اقتصاد
یکی دیگر از مبادی پیدایش کار کودک مهاجرت‌های داخلی از روستاها به حاشیه‌ی شهرهای بزرگ است. می‌دانیم که مسئله‌ی عدم اهتمام لازم در مدیریت منابع آبی کشور در کنار خشکسالی‌های پی‌در‌پی، موجب تخلیه‌ی بخش قابل توجهی از روستاها و کوچ آنان به شهرها، به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌بارش شده است. این در حالی‌ست که توجه کافی و سرمایه‌گذاری در بخش حفظ و استفاده‌ی صحیح از منابع آبی موجود و نیز سرمایه‌گذاری در تقویت صنایع بومی و ایجاد بسترهای لازم برای استمرار زندگی در روستاها، از طریق توجه به امر توسعه‌ی روستایی می‌توانست و می‌تواند مانع از کوچ روستا نشینان شود. بی‌تردید کوچ ناگزیر از زندگی روستایی به زندگی شهری حتی اگر در بدو امر منجر به محرومیت کودکان از آموزش و سوق دادن آنان به‌سمت چرخه‌ی کار نشود، در ادامه آنان را با آسیب‌های متعدد ناشی از حضور در محیط‌های پُر آسیب حاشیه شهری و عدم دسترسی به آموزش با کیفیت و قرار گرفتن در معرض دشواری‌های ناشی از تفاوت‌های فرهنگی، گویشی و پوششی مواجه خواهد کرد که در نتیجه‌ی آن، در بسیاری از موارد منجر به ریزش تحصیلی مکرر و سرانجام ورود زودهنگام کودکان به چرخه‌ی کار می‌شود.
- عدم دسترسی به عدالت آموزشی
خلا دسترسی به آموزش با کیفیت یکی دیگر از عوامل پیدایش کار کودک است. خصوصی‌سازی نظام آموزش رسمی کشور که منجر به انباشت امکانات آموزشی نسبتا بهتر در مدارس غیردولتی و هرچه تهی‌تر شدن مدارس دولتی از امکانات آموزشی به‌خصوص در حوزه‌ی تامین کادر آموزشی مجرب شده است، در کنار عدم توجه به ضرورت‌های عدالت آموزشی و نیز عدم تخصیص بودجه‌ی لازم به بخش آموزش رسمی و عمومی کشور در بودجه‌ی مصوب، که درنهایت منجر به ناکافی بودن درآمد آموزگاران که طبیعتا موجب ناراضی بودن و بی‌انگیزگی بخش قابل توجهی از آنان می‌شود، موجب پیدا شدن شرایط یک بام و دو هوا در نظام آموزش رسمی کشور شده است که در سایه‌ی آن به‌طور معمول کودکان طبقات برخوردار قادرند از امکانات آموزشی نسبتا بهتری برخوردار گشته و در مقابل بخش عظیمی از کودکان دیگر لایه‌های اجتماعی، شرایط آموزشی مناسبی نداشته و در نتیجه با افت تحصیلی مکرر و ریزش تحصلی، سمت خروج از سیستم آموزشی و ورود زود هنگام به بازار کار سوق داده می‌شوند. و این درنهایت مصداقی از گرفتار آمدن در سیکل معیوب تولید و بازتولید فقر برای تهیدستان است.
- رشد اختلاف طبقاتی و گسترش دامنه‌ی آسیب‌های اجتماعی
همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، در نتیجه‌ی نبود مکانیزم و ابزارهای توازن‌بخش در عرصه‌ی دسترسی عادلانه به فرصت‌ها نظیر اتحادیه‌ها، سندیکاها، تشکل‌های صنفی و تریبون‌های مستقل کارگران و زحمت‌کشان، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند. تا آن‌جا که چندی پیش آقای فتاح؛ رییس کمیته امداد امام خمینی، دامنه‌ی جمعیتی فقیران کشور را جمعیتی بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر اعلام کرده بود. این در حالی‌ست که آثار سوء فقر صرفا به خود فقر محدود نمانده و فقر و آسیب به مثابه دو عامل مکمل و کاتالیزور، علاوه‌بر این‌که بر یک‌دیگر اثر می‌گذارند، هر یک سبب سرعت بخشیدن به باز تولید دیگری نیز می‌شوند و شکل‌گیری و گسترش این دو پدیده، در ادامه‌ی حیات خود بیش‌ترین آسیب را به زندگی و شرایط کودکان وارد می‌سازد، که شاید بتوان گفت کار کودکان یکی از کم‌ترین پیامدهای این دو پدیده‌ی ویران‌گر است. از این روست که ما امروز متاسفانه بیش از هر زمان دیگری شاهد نشر مکرر اخبار تکان‌دهنده و تلخ در زمینه‌ی خرید و فروش، خشونت، قتل، بهره‌کشی، تعدی و تجاوز علیه کودکان هستیم که این شرایط صرفا محدود به طبقات فرودست نمانده و حتی کودکان طبقات برخوردار را نیز در معرض تهدید قرار داده است و متاسفانه هیچ ملجا و پناهی نیز برای دادخواهی ازین بیداد پیش رو نداریم.
- منشا خارجی افزایش جمعیت کودکان کار
در ابتدای این مطلب اشاره شد که بخشی از جمعیت کودکان کار کشورمان را کودکان غیرایرانی که از کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان به ایران مهاجرت کرده‌اند، تشکیل می‌دهند. آن‌چه با یک نگاه اجمالی می‌توان به‌عنوان دلیل این مهاجرت‌ها برشمرد، مسائلی هم‌چون جنگ، درگیری‌ها و منازعات قومی و قبیله‌ای، فقر و خشکسالی است. ولی اگر با اندکی تامل به مسئله بنگریم درخواهیم یافت که در پشت این جنگ‌ها و درگیری‌های قومی نیز، دستکاری‌های کشورهایی وجود دارد که برای حفظ منافع و سیطره‌ی استعمارگرانه‌ی خود مرتب بر طبل اختلافات قومی، ایدئولوژیک و نژادی ملت‌ها می‌کوبند و ادامه‌ی حیات نامشروع خود را در گرو حفظ این اختلافات و مخاصمات و نگه داشتن بخشی از ساکنان زمین در تعصب، فقر و توسعه‌نیافتگی می‌بینند. بنابراین در این‌جا نیز هم‌چون ریشه‌های داخلی کار کودک، بار دیگر شاهدیم در سطحی وسیع‌تر باز هم رد پای صاحبان قدرت و ثروت در میان است که هر روزه می‌کوشند با گشودن جبهه‌ای جدید، زمینه‌ی حضور روز افزون خویش و چپاول ثروت‌های دیگر ملت‌ها را فراهم کنند.
- عدم وجود نهاد ملی دیده‌بان و متولی امور کودکان
فقدان نهاد ملی متولی و دیده‌بان در حوزه‌ی صیانت از حقوق کودکان، خود خلا دیگریست که به استمرار وضع موجود کمک می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به درهم‌تنیدگی‌های ریشه‌ی کار کودک و ضرورت اقدام‌های بنیادین، حتی وجود چنین نهادی نیز چندان کمکی به حل موضوع نمی‌کند، ولی آن‌چه مسلم است این نهاد در صورت شکل‌گیری، می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی در این حوزه، به‌عنوان مرجعی مسوول، صاحب اختیار و فراقوه‌ای، اقداماتی بنیادین نظیر مطالعات استراتژیک در حوزه‌ی کودکان، تعریف چشم‌انداز، تعیین شرح وظایف دستگاه‌های مسوول در قوهی مجریه و درنهایت نظارت‌بر حسن عملکرد و پرسش‌گری از آن‌ها در مسیر تغییر شرایط و اثرگذاری مثبت بر زندگی کودکان کشور را به‌عهده گیرد.
آن‌چه که اشاره شد، تنها شمایی بود از کلی‌ترین موانع محو نهایی کار کودکان از نظر نگارنده که با نگاهی به آن، به‌وضوح درمی‌یابیم که نه تنها تغییر در هیچ‌یک از آن‌ها در کوتاه‌مدت و به‌صورت مستقیم در حیطه‌ی اثرگذاری و تغییراز طریق فعالیت‌های داوطلبانه و تشکل‌های غیردولتی نیست، بلکه به توانی فراتر از توان یک دولت به مفهوم چهار ساله‌ی آن نیازمند است و اهتمامی فراقوه‌ای را می‌طلبند. برای نمونه، تغییر روش در نظام مالکیت و بانکداری، پایبندی به قانون اساسی در احترام به حقوق صنفی نیروی کار در حقِ داشتن تشکل‌های مستقل صنفی، ایجاد نهاد ملی دیده‌بان و فراقوه‌ای برای صیانت از حقوق کودکان و امثالهم، مواردی هستند که بایستی الزاما در گستره‌ای ملی و فرادولتی و به‌عنوان ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر، در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به جامعه‌ی مبتنی‌بر اصول انسانی به آن توجه شود.
نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که اگرچه اقدامات بنیادین در حوزه‌ی صیانت از حقوق کودکان و رفع موانع ساختاری محو کار کودک، ضرورتی‌ست که باید الزاما در گستره‌ای ملی و زیرساختی پی گرفته شوند ولی این الزام به هیچ وجه نافی اقدام عاجل در حمایت و خدمت‌رسانی فردی به کودکان نیست و نباید گرفتار این تفکر شویم که چون خدمات ارائه شده‌ی موجود منجر به محو کار کودک نمی‌شوند، دست روی دست گذاشته و در انتظار اصلاح ساختارها بمانیم. بلکه روش صحیح و منطقی‌تر آن است که ضمن تلاش برای رفع فوری مشکلات امروزین کودکان، بخشی دیگر از توان و ظرفیت‌های فکری و انسانی خود را معطوف به حرکت، مطالبه و مبارزه، در راستای حذف بنیادین این موانع و محو پایدار کار کودکان کنیم.
بیست و دوم خرداد ماه ۱۳۹۷
برابر با دوازدهم ژوئن روز جهانی مبارزه علیه کار کودک
در